محمدصادق الحسینی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بانک جهانی در حالی در روزهای اخیر گزارش سالانه خود را ارائه کرد که‌اين گزارش دو چشم‌انداز مهم را در برابر دیدگان‌ايرانیان قرار مي‌داد. از یک سو گزارش نشان از بهبود سریع اقتصاد جهانی در سال آتی دارد و در عین حال متاسفانه نشانگر کاهش رشد اقتصادی کشور ما در سال جاری و سال آينده است. بر‌اين مبنا مي‌توان‌اين گزارش را به نوعی هشداری برای اقتصاد‌ايران تلقی کرد؛ هشداری که اهداف مطلوب سند چشم انداز و سندهای بالادستی را بیش از پیش دور از ذهن مي‌نماید و اقتصاد‌ايران را نه تنها به صورت نسبی رو به جلو تصویر نمي‌کند بلکه عقب‌گرد قابل پیش‌بینی را در اقتصاد کشور نشان مي‌دهد. در ادامه، چند دلالت عمده‌اين گزارش را برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران‌ ايرانی مي‌تواند مفید فایده باشد، مورد بررسی قرار داده و نسبت به تبعات ادامه روندهای نامناسبی که به وضعیت فعلی انجامیده است، هشدار خواهیم داد: 1 - در ‌اين گزارش هرچند رشد اقتصادی جهان به صورت متوسط در سال 2009 منفی 2/2 درصد ارزیابی شده، اما رشد اقتصادی سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب 7/2 و 2/3 درصد پيش‌بيني شده که نشان از خروج اقتصاد جهانی از بحران مالی دارد.‌اين امر مي‌تواند نویدبخش سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سطح جهان باشد که نه تنها بسیاری از سناریوها و پيش‌بيني‌های بدبینانه و بعضا غیرعلمي‌در مورد آينده محقق نشدند، بلکه اقتصاد جهان به زودی خود را بازیافته و به روند رو به رشد خود بازگشت. البته‌اين رشد تا حدود زیادی مرهون رشد اقتصادی اعجاب‌انگیز کشورهای نوظهور خصوصا چین و هند با رشدهای 9و 5/7 درصدی و نیز سایر کشورهای آسیای جنوبی و شرقی است. این امر خصوصا هنگامي‌که بدانیم پيش‌بيني رشد اقتصاد آمريكا در سال آينده 7/2 و بیشترین حد در 5 سال گذشته خواهد بود، بیش از پیش از پایان یافتن بحران مالی در شکل فعلی آن خبر مي‌دهد. 2 - رشد اقتصادی کشور ما در سال گذشته میلادی برابر یک درصد و در سال 2010 برابر 2/2 درصد پيش‌بيني شده است.‌ اين رشد اقتصادی برای کشوری در حال توسعه نه تنها مناسب نیست، بلکه با توجه به اهداف سند چشم‌انداز قطعا غیرقابل قبول است. اگر نگاهی به متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در‌اين چند سال بيندازیم، درمي‌یابیم که از سال 2007 تاکنون بدون استثنا رشد اقتصادی ‌ايران از متوسط رشد کشورهای در حال توسعه کمتر بوده و‌ اين روند در سال‌های 2010 و 2011 نیز ادامه مي‌یابد. برای شهود بهتر، در جدول زیر رشد اقتصادی کشورمان در کنار متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و چند شاخص دیگر رشد آمده است.‌اين وضعیت نه تنها نمي‌تواند ما را از ‌اين وضعیت به اصطلاح‌گذار خارج سازد، بلکه روز به روز امکان و هزینه رشد و توسعه اقتصاد کشور را نیز بیشتر مي‌سازد. 3 - به نظر مي‌رسد که راهکار عبور از بحران فعلی اقتصاد کشور نه به کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی و مالی که بازکردن فضای اقتصادی کشور، ثبات سیاسی و اقتصادی، اعتمادسازی و اعتماد آفرینی میان مردم و دولت، اعطای آزادی‌های واقعی اقتصادی از بازار پول گرفته تا بازار ارز، خصوصی‌سازی به معنای دقیق کلمه، زدودن قوانین و قواعد زائد و دست و پاگیر و نیز باز کردن درب‌های اقتصاد کشور براي رقابت بين‌المللي است.‌ اين محورها شاید هریک نیازمند برنامه‌ای مدون باشند، اما حرکت در ‌اين مسیر در کوتاه‌مدت اثرات مهم و فزاینده‌اي خواهد داشت که تمامي‌اقشار جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد. 4 - نکته مغفول در ‌اين میان، که به آن پرداخته نشده، ‌اين است که در حالی گزارش رشد اقتصادی تمامي‌کشورهای جهان در سال 2009 با گذشت حدود بیست روز از اتمام‌ اين سال منتشر مي‌شود که بانک مرکزی کشورمان پس از گذشت بیش از 10 ماه از سال88 هنوز رشد اقتصادی سال 87 را به صورت رسمي ‌اعلام نکرده است. ‌اين تاخیر در اعلام رشد اقتصادی کشور از سوی نهاد متولی آن نه به دلیل ضعف سیستم آماری بانک مرکزی، که بیش از هر چیز نشانگر رسوخ ذهنیتی نادرست در مواجهه با آمارها و عدم درک اهمیت شفافیت اقتصادی در اقتصاد کشور است که «درز» آمارهای حاکی از نزول و رکود را نمي‌پسندد و تصور مي‌کند که با تاخير در انتشار ‌اين آمارها مي‌تواند از تداوم رکود و نزول جلوگیری نماید، در حالی که ‌اين نحوه عملکرد حداقل از 40 سال پیش در اقتصاد دنیا منسوخ شده و سیاستگذاران به‌جاي جلوگیری از انتشار آمارهای نامطلوب كه تصور مي‌شود شوک منفی به اقتصاد وارد مي‌سازد، سعی مي‌کنند با به کارگیری سیاست‌های صحیح اقتصادی از وضعیت‌های دشوار و تهدیدآمیز اقتصاد، فرصت‌های جدیدی خلق نمایند.در پایان باید خاطر نشان ساخت که شرایط فعلی اقتصاد کشور مطلوب و درخور اقتصاد‌ايران نیست و نامطلوب‌تر از آن،‌ اينکه رویکرد منسجم و مدوني در سیاست‌های اقتصادی حاضر به منظور برون‌رفت از ‌اين وضعیت دیده نمي‌شود که مي‌تواند کشور را با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو سازد.