پیش بینی صندوق بین المللی پول این است که رشد اقتصادهای در حال توسعه احتمالا همچنان کند خواهد بود ولی پیشرفت کشورهای نو پای اقتصادی با تحرک و سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. بخشی از این پیشرفت به دلیل ادامه تقاضاهای داخلی برای کالاها و خدمات است. تخمین زده می شود که رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی معادل 10 درصد خواهد بود. رشد اقتصادی آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، در سال 2010،که قبلا یک و نیم درصد پیش بینی شده بود اکنون دو ممیز هفت درصد برآورد شده است. با وجود این خوش بینی ها، صندوق بین المللی پول در مورد چند خطر موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی هشدار داده است. افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ بهره و خطرات پایان زود هنگام برنامه های مشوق اقتصادی دولت ها از جمله این خطرها هستند. تازه ترین آمار اقتصادی جهان همزمان است با انتشار آمار رسمی در بریتانیا که نشان می دهد این کشور در سه ماهه چهارم سال 2009، از رکود اقتصادی خارج شده است ولی رشد اقتصادی این کشور کمتر از نرخی است که قبلا محاسبه شده بود. صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی 16 کشور اروپایی حوزه یورو را در سال جاری میلادی یک درصد پیش بینی کرده است که از رقمی که قبلا محاسبه شده بود بیشتر است. در گزارش جداگانه این نهاد در باره ثبات مالی جهانی، آمده است که بانک های بازرگانی در سراسر جهان ممکن است مجبور شوند در صدد جلب سرمایه قابل توجه بیشتری برآیند تا بتوانند از ادامه بهبود بازارهای اعطای وام و اقتصاد گسترده تر حمایت کنند